يعتبر قانون الشهر العقاري الجديد هو المُنظم لحركة البيع والشراء للعقارات في السوق المصري وفقًا لقواعد محددة يُصدق عليها القانون المصري، ويجوز التعديل عليها وفقًا لأحكام القانون، وهو ما حدث مؤخرًا، إذ تم تعديل قانون الشهر العقاري.
دعونا نتعرف على تعديلات قانون الشهر العقاري التي أحدثت ضجة كبيرة في الشارع المصري، بجانب التعرف على مزايا هذه التعديلات التي طرأت مؤخرًا على السوق العقاري المصري.
قانون الشهر العقاري الجديد
قانون الشهر العقاري هو عبارة عن نصوص واضحة وحاكمة للعلاقات التعاقدية عند بيع أو شراء أي عقار، بحيث لا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل، لكن في ظل ارتفاع تكلفة التسجيل اضطر عدد كبير من المتعاملين لسُبل مختلفة، منها التوكيلات وصحة التوقيع والعقود الابتدائية والعرفية، وظل التعامل على هذا الوضع لفترات زمنية طويلة، وهو ما كانت تقبله الدولة المصرية وكان يتم اعتماد هذه المستندات عند التعاقد لدخول المرافق.
الموافقة على هذه الأوراق وعدم التسجيل كان سببًا رئيسيًا في النزاع على بعض الملكيات، خاصة أن هناك بعض المحترفين في مثل هذه الأمور.. ويتم تسميتهم بمحترفي النصب العقاري، والذين يستغلون قلة خبرة المشتري وعدم تسجيل العقود في الشهر العقاري.
هل الاستثمار العقاري هو الاستثمار الآمن والافضل؟
ما هي تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد؟
وافق البرلمان المصري على تعديل قانون الشهر العقاري وبالأخص المادة 35 مكرر رقم 114 لسنة 1946، وشملت التعديلات ما يلي:
- الموافقة والسماح بتسجيل مليكة الوحدة من خلال فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل.
- تسجيل الوحدات على الرغم من عدم وجود تسلسل للملكية، وذلك في عدة حالات، منها وجود سند صحيح بجانب 5 سنوات حيازة، أو وضع اليد لمدة أكثر من 15 سنة بغرض التملك، وذلك بعد تحقق مصلحة الشهر العقاري من هذا الأمر.
- وضع حد أقصى للتسجيل أمام الشهر العقاري.
- عقوبة مشددة على أي شخص يقوم بتقديم أوراق مزورة.
- إلزام شركات الكهرباء والغاز والمياه وغيرها من المصالح الحكومية بعدم نقل المرافق والخدمات إلى الوحدة إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم التسجيل.
- تسجيل الوحدات عند وجود حكم نهائي بالملكية (صحة توقيع)، وذلك في حالة عدم الطعن على الحكم خلال المدة القانونية المحددة لذلك.
الهدف من تعديل القانون جاء بهدف التسجيل في الشهر العقاري الجديد والتسهيل على المواطنين والحد من عمليات النصب التي انتشرت في الآونة الأخيرة.
الامتيازات التي يحصل عليها المواطن من تعديل قانون الشهر العقاري
هناك مجموعة من الامتيازات التي سيحصل عليها المواطن عند تسجيل الوحدة العقارية، وهي:
- حماية الوحدة السكنية من الاعتداء من قبل الغير، وذلك لضمان ملكية الشقة عند التسجيل، عكس ما كان عليه الوضع من قبل.
- الحد من المنازعات القضائية على الوحدات السكنية، كما هو الحال عن تسجيل الوحدات بعقود ابتدائية أو عقود عرفية.
- استفادة الدولة من الرسوم المحصلة التي يدفعها المواطن عند تسجيل العقد، وذلك في تطوير وتحسين المشروعات القومية.
- ارتفاع قيمة الوحدة السكنية.
- يمكن الحصول على قرض بضمان الوحدة المسجلة في الشهر العقاري.
ما هي السلبيات المترتبة على عدم تسجيل الوحدات بالشهر العقاري؟
هناك مجموعة من السلبيات المترتبة على عدم تسجيل المواطنين الوحدات في الشهر العقاري، وهذه السلبيات، هي:
- نسبة كبيرة من الوحدات السكنية غير المسجلة في الشهر العقاري تتعرض للاعتداء، كما أن عملية بيعها أكثر من مرة أسهل بكثير مما هو الحال عليه عند تسجيلها في الشهر العقاري.
- زيادة نسبة المنازعات القضائية على الوحدات غير المسجلة بين المواطنين.
- عدم استفادة الدولة من الأموال المهدرة نتيجة عدم تسجيل العقود، مما يعود بالسلب على خدمات المواطنين وعلى رأسها الصحة والتعليم.
لتفاصيل أكثر عن قانون الشهر العقاري الجديد يمكنك الاتصال على شركة “دريم تاون” للتطوير العقاري.
